السياسة العامة بين الخبرة النظرية و الواقع

تتميز السياسة العامة التي يقررها و ينفذها النظام السياسي بالتنوع و
الشمول و التغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع ، وصنع السياسات
الحكومية أو العامة لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول،
وتتميز بالصعوبة و التعقيد و تختلف طبيعة وإجراءات صنع السياسة العامة من
دولة إلى أخرى تبعا للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية
في كل منها، وبمعنى اقرب للوضوح يمكن القول أن السياسة العامة هي نتاج
تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه
عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي ، ومن أهم هذه
العناصر : دستور الحكم في الدولة الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية للسلطة
الحاكمة ، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية ،السلطة القضائية، الأحزاب
السياسية ، جماعات المصالح، الصحافة و الرأي العام، الإمكانات و الموارد
المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.
إن صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة و
التعقيد. فهي عملية حركية بالغة الحساسية و التعقيد، و تشمل على العديد من
المتغيرات
و المؤثرات و عوامل الضغط التي يؤدي تداخلها و تفاعلها المستمران إلى
إنتاج سلسة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها إلى كل جوانب العمل داخل
النظام السياسي ( 1) .
و تنطوي عملية صنع السياسة العامة على عدة خصائص، وتمر بمراحل مختلفة في
طبيعتها و حدتها و تعقيدها من دولة لأخرى وفقا لعوامل كثيرة أهمها النظام
السياسي و نظام الحكم في كل منها(2). ففي النظم البسيطة تتمثل المؤسسة
المعنية بتخطيط وصنع القرارات في مجموعة رجال راشدين أو كبار السن الذين
يجتمعون على هيئة مجلس يتخذ القرارات في ضوء معايير و عادات و تقاليد
المجتمع. وفي النظم الملكية ضمت أبنية صنع السياسات الملوك و أعوانهم، و
تميزت الإمبراطوريات بوجود بناء مختص في إعداد هذه السياسات، وشهد القرن
التاسع عشر، ظهور الأحزاب و ازدياد دور الجماهير في الحياة السياسية،
وهذان العاملان مهدا لظهور نمط صنع السياسات عن طريق الوزارة و البرلمان.